روال دادرسی مالیاتی

 

مراجع دادرسی مالیاتی

1) مراجع اداری دادرسی مالیاتی

نخستين مرحله دادرسي مالياتي، دادرسي اداري است كه به موجب آن مؤدیان ميتوانند نزد مقاماتي شامل روساي امور مالياتي، معاونين و مدیران ادارات كل امور مالياتي تقاضاي تجدیدنظر در زمينه ماليات خود را نمایند. مقامات مزبور رسماً دادرس محسوب نميشوند امّا جزو مأموران تشخيص ماليات هستند كه به لحاظ اداري مافوق مأموران تشخيص ماليات اصلي هستند و اختيار جرح و تعدیل نظر آنان را به موجب ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ماده 34 آیين نامه اجرایي موضوع ماده 219 دارند.

به استناد مقررات فوق، پس از ابلاغ برگ تشخيص ماليات، مودي ممكن است ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ قبولي خود را نسبت به آن اعلام و ماليات مورد مطالبه را پرداخت یا ترتيب پرداخت آن را بدهد (تقسيط كند) كه در این صورت پرونده مختومه مي¬گردد. از طرف دیگر ممكن است مودي نسبت به برگ تشخيص ماليات ابلاغي اعتراض داشته باشد كه در این صورت اختيار دارد، طبق قسمت اخير ماده 238و 239 ق.م.م ظرف مهلت سي روز از تاریخ ابلاغ كتباً به آن اعتراض كند كه در این مورد پرونده براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شود.

 

2) مراجع شبه قضایی(اختصاصی اداری) دادرسی مالیاتی

مراجع اختصاصي اداري، مراجعي با صلاحيت ترافعي هستند كه به موجب قوانين خاص در خارج از سازمان رسمي قضایي و محاكم دادگستري و عموماً به عنوان واحدهاي نسبتاً مستقل امّا مرتبط با ادارات و سازمانهاي دولتي یا مؤسسات عمومي غيردولتي تشكيل شده اند.

هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی

مرجع اصلي و اساسي رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات قانون مالياتهاي مستقيم، مرجع دیگري پيش بيني شده است، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و در مرحله اول هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي است.

ترکیب اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

به استناد ماده 244 ق.م.م هر هيأت حل اختلاف مالياتي مركّب از 3 نفر به شرح زیر تشكيل خواهد شد:

الف) یك نفر نماینده سازمان امور مالياتي كشور

ب) یك نفر قاضي اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرایطي در شهرستانها یا مراكز استانها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، ریيس قوه قضایيه یك نفر قاضي شاغل را براي عضویت هيأت معرفي خواهد نمود.

ج) یك نفر نماینده از اتاق بازرگاني و صنایع و معادن جمهوري اسلامي ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمي ایران یا مجامع حرفهاي یا تشكلهاي صنفي یا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي.

صور آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی

پس از طرح و رسيدگي پرونده مالياتي در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي، رأي صادره به یكي از صور زیر مي باشد:

- تعدیل درآمد مشمول ماليات

- رفع تعرض از مؤدي مالياتي یا به عبارتي رد برگ تشخيص ماليات

- تأیيد مأخذ درآمدي كه مشمول ماليات واقع شده

- صدور قرار رسيدگي مجدد و ارجاع پرونده به كارشناس مجري قرار

- صدور قرار رفع نقص به دليل نقص و ایراد وارد بر تشخيص ماليات

- صدور رأي مبني بر عدم قابليت طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي

- عدم صلاحيت هيأت جهت رسيدگي به موضوع اختلاف

 

هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

به موجب ماده واحده قانون الحاق یك ماده به عنوان 247 به قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدی آن مصوب20/2/1388 آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازمالاجراء است مگر اینكه ظرف مدت بيست روز از تاریخ ابلاغ رأي براساس ماده 203 ق.م.م و تبصرههاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط یا مؤدي آن مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در این صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجدیدنظر احاله خواهد شد.

طبق تبصره هاي 1 ، 2 و 3 ماده مذکور، مودی مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند. نمایندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأي داده باشند. در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي یكي از طرفين مورد اعتراض تجدیدنظر خواهي قرار گرفته باشد، در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.

شورای عالی مالیاتی

مرجع رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه مورد شكایت مؤدي یا اداره امور مالياتي واقع شود، شوراي عالي مالياتي است. در صورتی که مودی یا اداره امور مالیاتی ظرف مهلت سی روز به رای قطعی (هیات تجدید نظر) اعتراض نماید پرونده قابل طرح در شورای عالی مالیاتی می باشد و این شامل آرا تجدید نظر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. با نقص رأي توسط شورا ، پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي دیگر (هيأت هم عرض ) ارجاع مي شود. بنابراین ارجاع به شورا از جنبه عدم رعایت قوانين و مقررات موضوعه یا نقص رسيدگي امكان پذیر است.

 

 

چگونگی رسیدگی در شورای عالی مالیاتی

به استناد ماده 251 ق.م.م هر گاه از طرف مؤدي یا اداره امور مالياتي شكایتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامة دلایل و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه یا نقص رسيدگي شده باشد، ریيس شوراي عالي مالياتي شكایت را جهت رسيدگي به یكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

با عنایت به مراتب مذكور براي رأي شعب شورا دو حالت متصور است:

حالت اول: رأي مورد شكایت از طرف شعبه نقض گردد كه در این صورت بر اساس ماده 257 ق.م.م پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي دیگر (هيأت هم عرض ) ارجاع مي شود. هيأت مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالياتي با رعایت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي مقتضي ميدهد. رأیي كه بدین ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم الاجرا است.

حالت دوم: شوراي عالي مالياتي اقدام به تأیيد رأي هيأت حل اختلاف نماید كه در این صورت رأي شورا قطعي و لازم الاجرا و پرونده جهت اقدامات بعدي به واحد مالياتي ذیربط ارسال ميگردد.

 

هیأت موضوع ماده 251 مكرر ق.م.م

این هيأت كه یك مرجع ماهيّتي استثنایي و فوق العاده است با اصلاحيه مورخ 7/2/1371مالياتهاي مستقيم و به موجب ماده 257 مكرر آن قانون ایجاد شده، نسبت به ماليات عملكرد سال 1368 به بعد حاكم ميباشد.

مفاد ماده مزبور:

در مورد مالياتهاي قطعي موضوع این قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع دیگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن مالياتهاي مستقيم مستنداً به مدارك و دلایل كافي از طرف مودي شكایت و تقاضاي تجدید رسيدگي شود، وزیر امور اقتصادي و دارایي ميتواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نماید. رأي هيأت به اكثریت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

 

ابهامات این ماده قانونی:

1)از ویژگيها و شرایطي كه اعضاي این هيأت باید داشته باشند هيچ صحبتي به ميان نيامده است بطوریکه حتي مشخص نيست كه این سه نفر از داخل وزارتخانه متبوع یا سازمان مالياتي باید باشند یا اینكه وزیر قادر است خارج از سازمان امور مالياتي و وزارتخانه هم افرادي را براي تشكيل هيأت 3 نفره موضوع این ماده انتخاب نماید.

2)به نظر مي رسد كه طبق مقررات این ماده قانوني، هيچگونه محدودیتي براي تعدیل و تخفيف مالياتي وجود نداشته باشد. علاوه بر آن هيچ مرجع دیگري براي مؤاخذه و یا كنترل و نظارت بر هيأت موضوع ماده 251 مكرر پيش بيني نشده است.

3)هيچگونه مهلتي براي شكایت و تقاضاي تجدید رسيدگي از سوي مودي در ماده قانوني مورد بحث پيش-بيني نشده است و چنانچه مودي بعد از گذشت چندین سال پس از قطعي شدن ماليات، احساس بي عدالتي بنماید مي تواند در اجراي مقررات این ماده قانوني به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات اعتراض كند در این صورت ممكن است پس از گذشت این همه سال پرونده مودي امحاء شده و در دسترس نباشد.

4)هيچگونه محدودیت و یا سقف مالياتي خاص از نظر مبلغ ریالي در بيان شرایط اعتراض پيش بيني نشده است. بنابراین ممكن است اشخاص با مبالغ ناچيز مالياتي درخواست طرح پرونده در هيأت مورد بحث را نمایند كه جایگاه وزیر امكان آن را نمي دهد.

 

نظارت قضایی بر مراجع دادرسی مالیاتی

مرجع قضایي رسيدگي به اختلافات مالياتي دیوان عدالت اداري است. به موجب بند 2 ماده 13 قانون تشكيلات وآیين دادرسي دیوان عدالت اداري (مصوب 1390 ) یكي از موارد صلاحيت و اختيارات دیوان رسيدگي به اعتراضات و شكایات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري، هيأت هاي بازرسي و كميسيون هایي مانند كميسيون مالياتي و ... منحصراً از حيث نقص قوانين و مقررات یا مخالفت با آنها است.

درج کننده: تکسچی

دسته‌بندی: اعتراض

کلمات کلیدی: اعتراض مالیاتی | مراجع دادرسی مالیاتی کجاست؟ | نحوه اعتراض مودی به مالیات تشخیصی | نحوه اعتراض به برگ مالیات قطعی | ثبت اعتراض مالیاتی | فرجام خواهی مالیاتی | اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی | اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی